مدى مراعاة التشريع الأردني للمعايير الدولية الناظمة للحق في الاجتماع العام

الملخص

تُوسم التشريعات الوطنية الناظمة للحق في حرية الأجتماع العام ( التجمع السلمي) في معظم دول العالم لا سيما الأردن، بأنها لا تنسجم إلى حد كبير والمعايير الدولية التي تكفل الممارسة المثلى لهذا الحق والتي تم تضمينها بغالبية الاتفاقيات الاقليمية والدولية الناظمة لحقوق الإنسان؛ الأمر الذي يستدعي ضرورة قيام الدول بتطويع تشريعاتها الوطنية على نحو ينسجم وتلك المعايير.

        وإن المطلع على المعايير الدولية الناظمة للحق في حرية الاجتماع العام ( التجمع السلمي)، يجد أنها استخدمت لفظ حرية، مما يعني إلتزام التشريعات الوطنية بتمكين الممارسة الحرة لهذا الحق، وأن يكون دور القانون الوطني تنظيمي فقط، ولا يتجاوز ذلك لفرض قيود تفرغ ممارسة هذا الحق من مضمونه، وعليه ولضمان الممارسة المثلى لهذا الحق، على جميع الدول ان تقوم بتطويع تشريعاتها الوطنية بما ينسجم مع المعايير الدولية الناظمة لممارسة الحق في حرية الاجتماع العام.

واستجابة لذلك جاءت هذه الدراسة بهدف الوقوف على أبرز المعايير الدولية الناظمة للحق في حرية الاجتماع العام، والبحث في مدى مراعاتها في التشريع الأردني لا سيما الدستور الأردني وقانون الاجتماعات العامة لسنة 2004.

        وتم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين، حيث تناول الباحث ابرز المعايير الدولية الناظمة للحق في الاجتماع العام في المبحث الأول، أما المبحث الثاني فقد أفرده الباحث لمناقشة موقف  التشريعات الأردنية من المعايير الدولية الناظمة للحق في الاجتماع العام.

وخلصت الدراسة إلى أن قانون الاجتماعات العامة في تنظيمه لممارسة الحق في حرية الاجتماع العام لا ينسجم إلى حد كبير والمعايير الدولية الناظمة لممارسة هذا الحق، وقدم الباحث في هذا الخصوص جملة من المقترحات التي يستحسن الأخذ بها وذلك لضمان انسجام قانون الاجتماعات العامة والمعايير الدولية الناظمة للحق موضوع البحث.