وضع الشخص الأمي في القانون "دراسة مقارنة

الملخص

إن فكرة الموازنه بين احترام المشرع للإرادة الباطنه للشخص، كونها الارادة الحقيقيه الواجبة الاحترام، وبين رغبته بجلب الاستقرار والتقليل من المنازعات، من أكثر المسائل التي تثير الجدل  و المشرع في ذلك يسعى لتحقيق عدة مصالح منها، حماية المصلحه الشخصيه اخذا بظواهر الامور وتيسير المعامله بين الناس ولتعذر التحقق في امر أو تعذر اثباته ، وأن من اشكال هذا التعذر، هو حالة الأمي الذي بطبيعة حالة لا يعلم مضمون المحررات الخطيه التي يوقع عليها  خاصه و أن المشرع الأردني نظم  حماية خاصه للشخص الأمي في بعض التصرفات دون الأخرى. و انني اسير في هذا البحث، لضبط مصطلح الأمية لغة و اصطلاحاً وقانوناً ، بقصد تيسير التعامل مع هذا المصطلح في كل مره يعرض اشكال قانوني بسبب وجود حالة الأمية.

فقام الباحث باستعراض الاراء في اللغه ، و الفقه الاسلامي الذي يعد مصدرا من مصادر القانون الأردني، وذلك بالقدر اللازم لفهم نصوص القانون المدني الأردني. ومن ثمه، انتقلت لاستعرض التشريعات المقارنه التي عالجت هذه المشكله، وقد اخترت النموذج التونسي والمغربي، حيث أن عمر النصوص التي تتعلق بموضوع الأمي فيها طويل، وتراكم لديهم المعرفه والاجتهاد الكافي لطرح التعريفات التشريعيه والاجتهاديه والتي ساستعرضها بقصد الوصول للنتائج المرجوه من هذا البحث ان شاء الله.