دور التحكيم الرقمي في فض النزاعات التجارية الإلكترونية بين ضرورة التطبيق وحتمية المواجهة

الملخص

عرف العالم في الآونة الأخيرة انفتاحا كبيرا في تكنولوجيا المعلومات و البرمجيات و الإتصالات الدولية، إذ عد ذلك بمثابة ثورة عالمية شملت مجالات عدة،  فحولت الوسائل التقليدية في المعاملات التجارية إلى وسائل إتصال إلكترونية من خلال عمليات الترويج للسلع      و تبادلها و إتمام صفقاتها باستخدام وسائل الإتصال   و تكنولوجيا تبادل المعلومات الحديثة عن بعد دون التقاء الأطراف في مكان واحد، و سواء كان بالإمكان تنفيذ الإلتزامات المتبادلة إلكترونيا أم تطلب الأمر تنفيذها بشكل مادي ملموس، مما خلق لنا التجارة الإلكترونية التي أصبحت واقع معاش حقيقة فرض نفسه ، كما تعد أحد الدعائم الإقتصادية للدولة  و آلية مهمة في رفع الإنتاجية ، مما تطلب الأمر توفير البيئة القانونية الملائمة لها، و البحث عن الوسائل التي تكفل ضبطها في إطار قانوني ممنهج و منظم ، لاسيما العقود التي تشترك فيها الأطراف الدولية عبر شبكة الأنترنت ما تطلب الأمر الخوض في مجال القانون الدولي الخاص و تحديد المجال القضائي الكفيل بفض نزاعات التجارة الإلكترونية و تحديد القانون الواجب التطبيق، ما شكل عبئا كبيرا على الأطراف و الدول ، و هو ما دفع المتعاملين بها إلى البحث عن آليات إلكترونية بديلة تحل محل المحاكم التقليدية لتسوية النزاعات الناتجة عن استخدام الوسائط الإلكترونية في معاملاتهم التجارية ما أطلق عليها بحل النزاعات عبر خط ODR ، فكان التحكيم التجاري الرقمي أحد الوسائل التي كان لها الدور الفعال في فض النزاعات التجارية الإلكترونية  باستعمال شبكة الأنترنت من خلال استخدامه للوسائل الإلكترونية الرقمية في عقد جلساته عن بعد، ما جعل اللجوء للتحكيم الإلكتروني أو الرقمي كنظام القاضي الإفتراضي مطلب العديد من المنظمات و الجمعيات الدولية.