تدبير الشريعة للشأن العام أساس في رقي الأمم والمجتمعات

الملخص

مما لا شك فيه أن الشريعة الإسلامية قامت بتدبير الشأن العام في تنظيمها علاقة العبد بغيره، وذلك من خلال أحكام الأسرة، والمعاملات، والقضاء، وكذلك الأحكام المنظمة لعلاقة المسلمين بغيرهم، سلما وحربا، وكذا أحكام الحدود والتعزيرات، ويدل هذا على اهتمام الشريعة بكل ما من شأنه أن يسهم في رقي الأمم والمجتمعات. ولما تم نسيان هذا أو جهله أو إنكاره في هذا العصر، كان من المهم بيانه؛ لخلق الوعي لدى الشعوب المسلمة للمساهمة الإيجابية في رقي مجتمعاتهم، وهو الهدف الأساس لهذا البحث، من خلال وصف تحليلي لما كتبه الفقهاء والباحثون في هذا السياق. فكيف دبرت الشريعة الشأن العام؟ وكيف يمكن اعتبار هذا التدبير أساسا في رقي الأمم والمجتمعات؟ هذا أهم ما ينوي البحث الإجابة عنه.

وقد توصل البحث إلى كون العلوم الإسلامية، ولا سيما المتصلة، بشكل مباشر، منها بتدبير الشأن العام، أساسا في الرقي الاجتماعي قديما وحديثا، وفي ضمان الحقوق، وتحقيق السلم والسلام؛ لشمولية تدبيرها لهذا الشأن، وتكريسها مبادئ المساواة، والحرية والعدل.