الإطار القانوني لطبيعة السفينة وحالتها المدنية في ضوء التشريع الأردني

الملخص

دارت الدراسة حول تبيان الحالة المدنية للسفينة وطبيعتها القانونية في قانون التجارة البحرية الأردني رقم (12) لسنة 1972، وذلك خلال مبحثين، يدور الأول حول المفهوم القانوني للسفينة، كما وتبيان ملحقاتها وفقاً للتعددية الفقهية عليها، كما والتطرق لدراسة الطبيعة القانونية للسفينة من خلال موقعها ما بين الأموال المنقولة وغير المنقولة، أما عن المبحث الثاني فقد تولى مباحثة مسألة الذاتية المدنية للسفينة، من حيث المستندات القانونية لها، كما وتبيان عناصر ذاتية السفينة المدنية.

وكانت الدراسة قد تضمنت بعض الملاحظات على التشريع الناظم لمسألة الدراسة، ولعل أبرزها إلى ضرورة تعديل مفهوم السفينة القانونية كونه غير متلائم ومعايير المفهوم القانونية للسفينة وكانت الدراسة قد أوصت بتعريف داخل المتن، كما وتم الإشارة إلى ضرورة الأخذ بإلزامية إخضاع السفينة إلى درجة من قِبل هيئات التصنيف، على أن يُرفق قانون التجارة القانونية بملحق يتضمن معاير تصنيف خاصة بالميناء الأردني، ونهايةً لاحظنا مدى أهمية تدعيم البحوث القانونية في تلك المجلات لإغناء المكتبة الأردنية في مجال كان قد شُح الالتفات إليه.