رقابة محكمة التمييز الأردنية على أسباب الحكم المطعون فيه
DOI:
https://doi.org/10.61212/jsd/43الكلمات المفتاحية:
الرقابة القضائية، الطعن بالأحكام، التسبيب القانوني، التسبيب الواقعي، تكييف التهمةالملخص
تركز هذا البحث على موضوع رقابة محكمة التمييز على أسباب الحكم المطعون فيه وفق تحليل نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم (32) لسنة (2017)، وقانون العقوبات الأردني رقم (7) لسنة (2018)، حيث وضع المشرع الأردني عقوبات تتراوح بين حد أدني وأعلى، وترك للقاضي الجزائي سلطة تقديرية في ذلك على نحو يتناسب مع شخصية الجاني وظروفه الصحية والعقلية وكذلك الاجتماعية، وحدد المشرع ظروف للارتقاء بالعقوبة وأخرى للنزول عن حدها الأدنى.
ورغم إعطاء المشرع سلطة للقاضي في تقدير العقوبة الا أنه لا بد من رقابة قضائية تمنع القاضي من الحكم حسب اهواءه ورغباته، أو الانحراف عن تطبيق العدالة والتي هي مسعى القضاء والمجتمعات.
التنزيلات
منشور
2022-03-01
إصدار
القسم
Articles
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة التطوير العلمي للدراسات والبحوث JSD
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
كيفية الاقتباس
رقابة محكمة التمييز الأردنية على أسباب الحكم المطعون فيه. (2022). مجلة التطوير العلمي للدراسات والبحوث JSD, 3(7), 66-92. https://doi.org/10.61212/jsd/43
