أركان جريمة استثمار الوظيفة العامة في التشريع الأردني

الملخص

تناولت هذه الدراسة من أكثر الموضوعات أهمية وانتشاراً وهو جريمة استثمار الوظيفة، حيث تناولت الإطار القانوني لهذه الجريمة والعلاقة بين الجريمة الجنائية والتأديبية كون أساس جريمة استثمار الوظيفة هو الموظف العام، بالإضافة الى بيان ترابط وتراص قوانين المشرع الأردني في تجريم جريمة استثمار الوظيفة، حيث شدد قانون العقوبات في نصوصه على الموظف العام الذي يخل بواجبات وظيفته، بالإضافة الى قانون الجرائم الاقتصادية الذي شدد بالعقوبة على مرتكب الجريمة في حال ثبوتها، وبيان أوجه الشبه والاختلاف بين بين جريمة استثمار الوظيفة وبين الجرائم المشابهة لها .