الضمان في المسؤولية العقدية في الفقه الإسلامي: دارسة فقهية مقارنة

الملخص

ضمان العقد في الفقه الإسلامي بالمعنى الاصطلاحي، هو ضمان مال تلف بناء على عقد من عقود الضمان، وضمانه حينئذ يكون بما يقتضيه العقد من عوض، دون مراعاة لقيمته كأساس في التقدير. فالمبيع مضمون في يد البائع قبل التسليم بالثمن، فإذا تلف قبل التسليم ولو بآفة سماوية انفسخ العقد وسقط الثمن، وإذا كان المشتري قد أداه استرده، فضمان العقد لا يكون إلا في عقود المعاوضات المالية. ويقابل فكرة ضمان العقد في الفقه الإسلامي، فكرة انفساخ العقد الملزم للجانبين في فقه التقنينات المدنية الحديثة، وليس فكرة المسؤولية العقدية.

        إن كلمة (ضمان) في تعبير الفقه الإسلامي هي أدق فيما تعينه من ناحية المسؤولية التقصيرية عند القانونيين، وأهمية الضمان تتجلي في كونه وسيلة لتحقيق عدة غايات تعود منفعتها على الفرد والمجتمع وتصل بمجموعها في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، فحالات التعدي على الغير في المسؤولية التقصيرية هي ما توسع في شرحها الفقه الإسلامي وبين أحكامها ولذا بحثنا عن هذه الحالات في الكتب الفقهي واحكامها ولأهميتها في المجتمع وحاجة الناس إليها، من الناحية الشرعية والقانونية، فكان سبباً لاختياري هذا موضوع خدمة للمجتمع المسلمين.